عبدالله مومني
با آغاز مباحث در مورد انتخابات
رياست جمهوري دهم، «بحث چه کسي بايد براي انتخابات کانديدا شود؟» به کانون
مجادلات سياسي ايران تبديل شد.
جناح ها و گروه هاي سياسي هم در درون و هم در بيرون تشکيلات خود در مورد
کانديداهاي احتمالي و اينکه مناسب ترين فرد، براي احراز اين مقام «چه کسي است؟»
شاهد مباحث گرم و دامنه داري بوده اند.البته در جامعه يي که به علل و دلايل
مختلف احزاب نيرومند و واقعي وجود خارجي ندارند و مناسبات سياسي آن حتي در جناح
مدعي اصلاح طلبي، پيشامدرن است، اين مساله چندان عجيبي نيست که انتخابات تا اين
حد «فردمحور» باشد، در چنين جامعه يي افراد و خصوصيات اخلاقي و مديريتي شان جاي
برنامه را مي گيرند، به عبارت ديگر «افراد» به برنامه احزاب تبديل مي شوند، به
اين ترتيب است که به جاي استفاده از امکان و ظرفيت هاي انتخاباتي، کليه مباحث
انتخاباتي در درجه اول مصروف «آمدن» يا «نيامدن» افراد و «احتمال» آمدن يا
نيامدن ديگران... مي شود و حتي تلاش براي آمدن و نيامدن «افراد» به برنامه
احزاب بدل مي شود. مثلاً بخشي از اصلاح طلبان به جد کوشيدند آقاي خاتمي بيايد و
عده يي اينجا و آنجا تمام هم و غم شان بر اين قرار گرفت که خاتمي نيايد يا
مخالفت ها و دعواهاي مصلحتي گروهي بر سر کانديداتوري آقاي کروبي و درخواست ها و
اصرارهاي جرياني ديگر مبني بر حضور کروبي، همه حاکي از نگرش فردمحوري و تقليل و
فرو کاستن سياست، انتخابات و برنامه به سطح منازعات جرياني و فردي است و در اين
ميان آنچه صحبتي از آن به ميان آورده نشد و نمي شود، «برنامه» است.البته افرادي
که به هر شکلي از آمدن يا نيامدن افراد دفاع مي کنند، موافقت يا مخالفت شان با
آن فرد خاص را بر تحليلي از اوضاع حال و آينده کشور و مقتضيات ساختار حقيقي و
حقوقي قدرت مبتني مي کنند؛ تحليل هايي که بر مباني مختلف و از نظرگاه هاي متعدد
شکل گرفته اند و لاجرم به نتايج متفاوت مي رسند و البته گاه از آن رو که تحليل
ها چيزي بيشتر از پوشاندن جامه يي فاخرتر به «توجيهات» نيستند،کوشيده مي شود
جامه دوخته شده به هر بها بر تن واقعيت شود، حتي اگر اين بها ناديده گرفتن بخش
بزرگي از پيکره واقعيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي باشد. تحليل ها البته حتي اگر
واقع بينانه باشند به هيچ وجه نمي توانند جاي «برنامه» را بگيرند چرا که همواره
از خاصيت ابهام و تفسيربرداري گسترده يي بهره مندند. به عنوان مثال ممکن است دو
گروه سياسي با تحليل مشترک از وضع و ساختار موجود نتوانند در مورد يک کانديداي
مشخص به توافق برسند و بر مبناي تفسيري که از تحليل مورد نظر دارند هر کدام فرد
متفاوتي را به عنوان مصداق مفهوم مورد نظر خود معرفي کنند. در واقع برخي از
اختلافات بين بخش هايي از اصلاح طلبان و تحول خواهان بر سر معرفي کانديداي
مطلوب ناشي از همين واقعيت بود، اگرچه ممکن است گفته شود برنامه نيز اينچنين
خصوصيت ابهام آفريني و تفسيربرداري را داراست. در پاسخ بايد گفت هر متني تا
حدودي داراي چنين خصوصيتي است ولي مسلماً يک برنامه صريح و مشخص خيلي کمتر از
يک تحليل کلان که بر مبناي برخي اصطلاحات مناقشه برانگيز و مبهم ارائه مي شود
با سوءتعبير و سوءتفاهم يا اختلاف تفسير مواجه مي شود. به همين دليل يک برنامه
مشترک بهتر مي تواند اساس يک ائتلاف گسترده سياسي باشد تا يک تحليل مشترک يا يک
فرد خاص بر اساس آن تحليل. برنامه اين خصوصيت را دارد که بتواند طيف گسترده يي
از نيروها را با تحليل ها و خاستگاه هاي متفاوت و متنوع موتلف کند. از اين رو
هدف اين نوشتار ورود به بحث انتخابات از موضع برنامه محوري است، در واقع سوال
اصلي اين است که منظور از برنامه محوري چيست؟ و چگونه برنامه يي مي تواند اين
خاصيت را داشته باشد که ائتلاف گسترده يي از نيروها را حول خويش گرد آورد؛
ائتلافي که پيروزي در انتخابات و مهم تر از آن غلبه بر موانع پيش روي اصلاحات
بدون آن ميسر نخواهد بود.
در واقع نفس پيروزي در انتخابات بدون اتخاذ استراتژي و برنامه مشخص براي غلبه
بر موانع اصلاحات ره به جايي نخواهد برد. در اين چارچوب هر برنامه يي که از سوي
يک کانديداي اصلاح طلب ارائه مي شود بايد متشکل از دو جزء باشد؛
الف- برنامه براي گذار
ب- برنامه براي اداره کشور
به عبارت دقيق تر برنامه براي گذار و برنامه براي اداره کشور دو جزء غيرقابل
انفکاک هر برنامه اصلاح طلبانه هستند، چرا که انجام اصلاحات واقعي در اداره
کشور مستلزم رفع و غلبه بر موانع پيش روي اصلاحات است و بسياري از طرح هاي
اصلاح طلبانه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به دليل همين اصطکاک با موانع است که
عقيم مي ماند يا به نتيجه نمي رسد. در واقع جرياني که از وضع و مناسبات موجود
سود مي برد با استفاده از اهرم هاي قدرتي که در اختيار دارد با تمام توان در
جهت ناکام کردن هرگونه خواست معطوف به تغيير و مقابله جويي با هرگونه روند
اصلاحي (اجتماعي، اقتصادي و سياسي) خواهد کوشيد، چنان که در سال هاي بين دوم
خرداد 76 تا سوم تيرماه 84 شاهد اين واقعيت بوده ايم و در خوانش تجربه اصلاحات
هشت ساله جدا از ضعف ها و خطاهاي اصلاح طلبان سرسختي ها و کارشکني هاي جريان
مخالف اصلاح و ممانعت عملي شان در برابر پروژه اصلاحي قابل کتمان نيست. از اين
رو هر طرح و برنامه اصلاح طلبانه نمي تواند نسبت به اين واقعيت که ناشي از
ساختار حقيقي و حقوقي قدرت و موازنه قوا در سپهر سياسي ايران است بي توجه باشد.
از اينجاست که بحث و «برنامه براي گذار به دموکراسي» پيوندي ناگسستني با
«برنامه براي اداره کشور» پيدا مي کند.
الف- برنامه براي گذار
دموکراتيزه کردن مديريت کشور و نهادينه کردن مکانيسم هايي براي جلب و جذب
نخبگان در نظام مديريتي و اداره امور کشور، منشاء ثبات و از لوازم توسعه سياسي
و اقتصادي است، از يک سو بدون وجود نخبگان دموکرات و توسعه گرا، نوسازي اقتصادي
و سياسي کشور راه به جايي نمي برد و از سوي ديگر در فقدان زمينه هاي لازم حقيقي
و حقوقي براي جذب، مشارکت و چرخش نخبگان، ثبات و وفاق لازم براي اداره کشور
تحقق نمي يابد. از اين رو بحث از دموکراتيزاسيون و توسعه سياسي صرفاً يک تفنن
آکادميک يا دستاويزي سبکسرانه نيست بلکه برخاسته از عينيات جامعه ايران و
الزامات توسعه است. در اين مجال کوتاه فرصت شکافتن همه موانع پيش روي توسعه
سياسي، مشارکت و چرخش نخبگان در دست نيست، با اين حال شايد اين واقعيت که وضع
موجود «نخبه گريز» است و نخبگان مديريتي، اقتصادي و سياسي کشور را يا منزوي مي
کند يا فراري مي دهد يا حذف مي کند لااقل براي نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه
محرز باشد. پس بدون شک تغيير چنين «وضعي» بخش لاينفک و جدايي ناپذير هر برنامه
اصلاح طلبانه و توسعه گراست، در واقع منظور از برنامه براي «گذار»، عبور و گذر
از وضع موجود به سوي مناسباتي است که از طرق نهادين مشارکت نخبگان در اداره
کشور محقق شود و چنين شرايطي مستلزم تحقق حداقل غيرقابل برگشتي از روند
دموکراسي و مشارکت مردم در اداره کشور است که بتواند تضمين کننده مشارکت نخبگان
باشد.بدون شک وقتي نخبگان احساس کنند کانديداي اصلاح طلبان طرح مشخصي براي رفع
موانع مشارکت آنان در اداره کشور دارد با انگيزه و جديتي درخور به پشتيباني از
وي برخواهند خاست، با اين حال مي دانيم تحقق همين «حداقلي از دموکراسي» به
معناي گسترش مشارکت و رقابت در عرصه سياسي هم که متضمن انتخابات آزاد و آزادي
احزاب و مطبوعات در کشور است نيز با مقاومت ها و موانع جدي مواجه است؛ موانع و
مقاومت هايي که يأس و دلسردي بسياري از نخبگان را در پي داشته است.
از اين رو منظور از برنامه براي گذار، ارائه برنامه يي جهت رويارويي و غلبه بر
اين مقاومت ها، موانع و زمينه هاي گريز از مشارکت است. به نظر مي رسد فقدان
چنين برنامه يي پاشنه آشيل اصلاحات در ايران بوده و هست.
ب- برنامه براي اداره کشور
در پيوند با بحث فوق ارائه برنامه مشخصي در جهت اداره کشور نيز ناگزير و مهم مي
نمايد، منتهاي مراتب بايد در نظر داشت مهم تر از نفس برنامه، توانايي اجرا و
تحقق آن است و نبايد فراموش کرد همان مسائل، افراد و گروه هايي که مانع روند و
مناسبات توسعه محور و دموکراتيک در ساختار سياسي هستند مانع اجراي هرگونه
برنامه جدي اصلاح طلبانه که متضمن تغيير در وضع اقتصادي و اجتماعي کشور باشد
نيز مي شوند چراکه وضع اقتصادي و سياسي موجود نيازمند بهره مندي آنها از رانت
هاي مختلفي است که حضور در قدرت براي آنان به بار مي آورد.
ج- تعهد روشن
کانديداي اصلاح طلبان بعد از ارائه برنامه مشخصي با دو جزء پيش گفته (برنامه
براي گذار و برنامه براي اداره کشور) بايد تعهد روشني براي اجرا و عملي ساختن
چنين برنامه يي بسپارد و در صورت عدم تحقق اين برنامه، خود را در قبال نيروهاي
حامي اش پاسخگو بداند. در واقع اين تعهد روشن و صريح به برنامه ارائه شده ضامن
اعتماد نيروها به کانديداي اصلاح طلب خواهد بود و در صورت عدول و عقب نشيني
کانديداي مورد نظر از برنامه ارائه شده وي با بازخواست «معيارمحور» از سوي
نيروهاي سياسي و اجتماعي حامي اش مواجه خواهد شد.
اگر چه اين برنامه حداقلي و مبتني بر خواسته هاي اولويت دار جامعه باشد اما
انتظار مقاومت حداکثري از سوي کانديداها در جهت اجرايي کردن چنين برنامه يي،
خواسته يي زياده خواهانه و متوقعانه نيست و در چنين شرايطي است که امکان
ارزيابي، سنجش واقع بينانه و داوري منصفانه براي شهروندان پيگير و ناظران آگاه
ميسر است.
غرض از بيان مطالب پيش گفته ورود به جزئيات يک برنامه نبود و بدون شک ارائه
برنامه يي با اجزاي پيش گفته مستلزم رايزني گسترده با کارشناسان و گفت وگوي جدي
بين نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه است؛ گفت وگويي که به رغم ضرورت تاکنون از
آن اجتناب شده است و بحث ارائه شده در نوشتار حتي فارغ از اين بوده است که
«کانديداي اصلاح طلب مورد نظر چه کسي است؟» با اين حال بدون اينکه قصد بيان
جزئيات چنين برنامه يي را داشته باشيم طرح دو نکته قابل تامل را ضروري مي دانم.
1- برنامه واقعي نمي تواند مبهم و کلي باشد. برنامه بايد به ما بگويد قرار است
از نقطه يي که در آن قرار داريم دقيقاً به کجا برسيم يعني اگر مختصات ما در
بردار، نقطه x است، برنامه به ما خواهد گفت نقطه y (مقصد) کجا خواهد بود. از
اين رو برنامه بايد روشن، صريح و به دور از کلي گويي باشد و البته تعهد به چنين
برنامه يي هم بايد به نحوي روشن و صريح ابراز شود.
2- برنامه يي که مي خواهد محور يک ائتلاف گسترده قرار گيرد نمي تواند حداکثري
باشد. از اين رو اگر گروه ها قائل به سياست ائتلاف براساس گفت وگو هستند بايد
خواست هاي حداکثري خود را کنار بگذارند.
3- ارائه برنامه براي گذار نه تنها مشکل ترين جزء يک برنامه اصلاح طلبانه در
شرايط کنوني است بلکه مهم ترين آن هم هست، ضمن اينکه وجود برنامه يي براي گذار
دغدغه تحول خواهان را تامين خواهد کرد که منظور «کانديداي اصلاح طلب» از
اصلاحات، تنها تغيير سطحي برخي رويه ها، اشخاص و جابه جايي برخي مقامات دولتي
نيست و در فقدان «برنامه براي گذار» و عدم شکل گيري فضاي واقعي گفت وگو در مورد
آن و ايجاد فضاي بي اعتمادي و بي انگيزگي، موفقيت را دشوار خواهد کرد. به ياد
داشته باشيم تاکنون فرصت هاي بسياري از دست رفته است، شايد اين آخرين فرصت باشد
و تقصير يا قصورمان در سامان دادن به گفت وگويي واقعي ميان طيف هاي مختلف
هوادار اصلاحات بر اساس معيارها و برنامه هاي مدون، هزينه هاي دشوار و گزافي را
براي جامعه در پي خواهد داشت.
روزنامه اعتماد - شماره 1904 - 14 اسفند 1387
