با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌ي جمعي و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي‌، در چشم‌انداز بيست ساله، ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.

جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:

» توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متکي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاکيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي.

» برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه‌ي اجتماعي در توليد ملي.

» امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.

» برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.

» فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن ، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

» دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.

» الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه‌ي کارآمد، جامعه‌ي اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).

» داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که شاخص‌هاي کمي کلان آن‌ها از قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ي درآمد ميان دهک هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

منبع